ذكر تقريرالصادر عن "مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط" والمعروف باسمه المختصر بوميد POMED أن طلب الميزانية التقديرية الفيدرالية الأمريكية لهذه السنة (2015) تضمن مبلغ 30,9 مليون دولار للمساعدة الثنائية للمغرب، فيما ذكر نفس التقرير أن الإدارة الأمريكية لا تميل نحو الموافقة على إدارة الحكومة المغربية للمساعدات الأمريكية في الصحراء الغربية على اعتبار أن هذه الخطوة سينظر لها أنها تحد من وساطة الأمم المتحدة.
المغرب تاسعا والجزائر في آخر الترتيب:
التقرير الذي يقع في 47 صفحة أعده الخبيران ستيفن ماكينيرني وكول بكنفلد لفائدة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط المعروف اختصار بـ POMED، بدعم من مؤسسة ’’هاينريش بول ستيفتنغ‘‘، يرصد المساعدات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية واثني عشر بلدا ضمنها المغرب.
ويأتي المغرب بمبلغ 30,9 مليون دولار في المرتبة التاسعة ضمن الدول التي ستتلقى المساعدات الأمريكية، بعد مصر (1506,3م دولار)، الأردن (671 م دولار) ، الضفة الغربية وقطاع غزة (441 م دولار)، العراق (308 م دولار)، لبنان (155,2 م دولار)، سوريا (155 م دولار) وتونس (66 م دولار)، في الوقت الذي تخصص فيه الإدارة الأمريكية مبلغ 6,3 م دولار لفائدة ليبيا، و4,8 م دولاؤ لفائدة تركيا، بينما الجزائر في أسفل الترتيب بمبلغ 2,6 م دولار مخصصة للمساعدات العسكرية والأمنية.
الإدارة الأمريكية تعتبر البطالة في المغرب مصدرا محتملا لعدم الاستقرار:
وتخصص نسبة 42 في المائة من الدعم المخصص للمغرب للمساعدات العسكرية والأمنية بمبلغ 10,9 مليون دولار، فيما 35 في المائة مخصصة لمساعدات اقتصادية أخرى بمبلغ 12,8 مليون دولار، بينما خصص مبلغ 7,2 مليون دولار أي ما يعادل 23 في المائة للحكم بالديمقراطية والعدل.
وحسب نفس التقرير فإن مبلغ 20 مليون دولار، المخصص لصندوق الدعم الاقتصادي (المساعدات الاقتصادية والحكم بالديمقراطية والعدل) ’’يهدف إلى مواجهة البطالة المنتشرة بين الشباب في البلاد والتي وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها مصدر محتمل لعدم الاستقرار‘‘.
تعليقات بلوجر
تعليقات فيسبوك